مما لا شك فيه أن التكنولوجيا الحديثة، هي سند ودعم لحياة الإنسان بكافة صورها، ساعدت وساهمت وسهلت جميع جوانب الحياة، فهي لغت كل الحدود والمسافات، كما أدى التطور المذهل للإنترنت وعدم تقنين استخدامه، إلي بزوغ العديد من المشكلات الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للمواقع الإلكترونية، فأدى ذلك ظهور العديد من الانتهاكات والاعتداءات التي تطال المواقع الإلكترونية محل الدراسة، سواء تم ذلك الاعتداء علي الموقع نفسه، أو محتواه، أو تم بث محتوى غير مشروع عليه، أو قرصنة الموقع ذاته، أو تم الولوج بطريق غير مشروع للموقع، أو تم انتهاك بيانات، أو معلومات خاصة، أو سرية... وما ينجم عن الاستخدام الخاطئ للموقع الإلكتروني، مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمضرور، وتثار المشكلات التكنولوجية المستحدثة، بشأن الاستخدام غير المشروع للمواقع الإلكترونية، ولا سيما مع غموض الوضع القانوني للشخص القائم بالاعتداء وماهيته، والمحتوى التي تم الاعتداء عليه محل الموقع الإلكتروني، ومدى المسئولية المدنية للغير ووسطاء الإنترنت عن الاستخدام غير المشروع للمواقع الإلكترونية، وهو الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع نظام قانوني خاص بالمسئولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع للمواقع الإلكترونية، يختلف بحسب طبيعة الدور الذي يقوم به كل مسئول، ويواكب المستحدثات التكنولوجية للعصر الرقمي، ويضع حَدًّا للاستخدام غير المشروع للمواقع، ويحد من أضرار واسعة وسريعة الانتشار وفقًا لهذه التقنية المستخدمة لهذا النوع من الجرائم ويحول دونها.